يتساءل البعض عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب لعام 2023، حيث قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للمرة الرابعة على التوالي.
رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوى بين 3.75 في المئة و4 في المئة، وهو الأعلى منذ بداية عام 2008.
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك المركزي الأميركي التي تهدف إلى مواجهة معدلات التضخم القياسية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 40 عامًا، وفقًا للإحصائيات الرسمية.
السياسة النقدية في الولايات المتحدة
أظهرت البيانات استمرار ازدياد معدل التضخم في أسعار المستهلكين حيث بلغ خلال شهر سبتمبر الماضي نسبة 8.2% سنوياً، يزيد تشديد الأوضاع المالية والتضخم المستمر والتوقعات باستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من خطر الانكماش.
ويتوقع المستثمرون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته في رفع أسعار الفائدة قبل انتهاء دورة زيادتها في شهر مارس، حيث يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.
حيث إنها سوف تصل إلى 4.75% إلى 5% بحلول الربيع القادم، سيكون ذلك المعدل هو نقطة النهاية، وبزيادة 75 نقطة أساس، سيؤدي إلى زيادة مستوى الأموال الفيدرالية من 3.75% إلى 4% تبعاً لأسس السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب.
تهتم البنوك المركزية حول العالم حالياً بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب، ومع ذلك تتوقع المخاطر الاقتصادية في المستقبل بسبب الركود المحتمل الذي قد يسببه ارتفاع الفائدة، وهذا يعني زيادة الضغط على قطاع الأعمال وخاصة توسعات الشركات وأعباء الرهن العقاري.
سبق لوكالة تابعة للأمم المتحدة أن حذرت من التهديدات التي قد تنتج عن تطبيق سياسة نقدية تسبب في ركود اقتصادي عالمي، وهذا يشكل خطراً على الدول النامية خاصةً.
كما صرحت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في بيان لها، بأن الفشل في التحكم بسياسة النقد يمكن أن يتسبب في تدهور الاقتصاد وعدم استقرار بعض الدول.
أشارت الوكالة إلى أن المعدلات العالية للفائدة، بما في ذلك الرفع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستؤثر بشكل أشد على الاقتصادات الناشئة التي تعاني بالفعل من مستويات عالية من الديون العامة والخاصة، كما أكد التقرير أن الاحتمالية الكبيرة لحدوث أزمة ديون واسعة النطاق في الدول النامية تعتبر أمرًا حقيقيًا للغاية.
في الوقت نفسه، تزداد شدة ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية، مما يجعل الأسواق الناشئة من الخاسرين الكبار بسبب الزيادات المتتالية في العملة الأميركية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع إجمالي فاتورة الواردات بشكل قياسي، مما يزيد من صعوبة التعامل مع المشاكل التي تواجه الحكومات، كذلك:
توقع إدوارد يارديني، رئيس شركة “يارديني ريسيرش” الأميركية، في وقت سابق زيادة معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهر نوفمبر.
شركة exness
لكنه قرر التراجع عن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، كذلك:
يتحرك الدولار الأمريكي بتقلبات ضيقة في الأسعار، واستقراره الحالي يشير إلى زيادة عدم اليقين في الاقتصاد، وكذلك يحدث الأمر لسعر الذهب، ولم يحدد المتداولون الاتجاه المتوقع للأسعار بسبب عدم وضوح الرؤية.
وبالرغم من صدور بيانات مهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، الذي يعبر عن نمو الاقتصاد في البلاد، فإنه أظهر أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ وسجل 1.1٪، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.0٪، وأقل من القيمة السابقة التي كانت 2.6٪.
تم صدور نسب الإنفاق الاستهلاكي التي شهدت تحسنًا ملحوظًا وتفوقت عن التوقعات، وقد رصدتها الجهات المختصة والتي أثبتت بأنه مازالت هناك ضغوط تضخمية مرتفعة، حيث أظهرت الأرقام أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي بلغت 4.2%، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 0.5%.
تتزايد المخاوف المتعلقة بالانكماش الاقتصادي بسبب الفائدة التي ارتفعت بشكل كبير والأزمة المالية التي تأثرت بها المصارف، ويضاف إلى ذلك، فقد خسر سهم فيرست ريبابليك بنك نصف قيمته في تداولات الجمعة.
بسبب الأنباء التي أشارت إلى إدراج المصرف تحت سيطرة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية FDIC، وهناك تكهنات بمشاركته في القائمة المتزايدة للمصارف التي انهارت مؤخرًا مثل سيليكون فالي وسيجنيتشر بنك.
يتضمن ضمان استمرار مسار الصعود الذهبي عدة عوامل مهمة مثل:
تابع المزيد: أساسيات التشفير والعملات الرقمية
قد يتسبب الضغط التضخمي الشديد في إستمرار سياسة الإنكشاف المالي للبنك المركزي الأمريكي، والسياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب، وهذا يمكن أن يُشعل تفاقم الكساد الاقتصادي القاسي المحتمل، مما يدفع البنك المركزي إلى تحقيق هذا الهدف.
تتزايد الآن البنوك التي قد تنضم إلى القائمة المتعثرة، التي يتمتع صاحبها بسمعة سيئة، بينما ينخفض ثقة المودعين في النظام المصرفي والبنكي الأمريكي.
ويستخدم الفيدرالي الأزمة الحالية لتشديد الرقابة على أنشطة الائتمان بغية كبح التضخم، ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى انحدار شديد في اقتصاد البلاد بسبب قلة السيولة وعدم وجود تمويل كافي للشركات الناشئة.
في نهاية المقال نكون قد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار والذهب.
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.